المصدر: واس (وكالة الانباء السعودية) 2011-03-02, 05:03 PM # 2 ( المشاركة) رائد الشريف «۩۞۩ مشرف عام ۩۞۩» بيانات اضافيه [ +] رقم العضوية: 117 تاريخ التسجيل: Oct 2009 أخر زيارة: 2014-02-05 (12:07 PM) المشاركات: 3, 918 [ +] التقييم: 10 الدولهـ الجنس ~ لوني المفضل: Darkgoldenrod مشكور يعطيك العافيه أخوي الساحل لا عدمناك وإلى الأمام تقبل مروري 2011-03-02, 08:01 PM # 3 ( المشاركة) سمو الابداع +] رقم العضوية: 973 تاريخ التسجيل: Dec 2010 أخر زيارة: 2018-08-23 (12:35 AM) المشاركات: 12, 506 [ +] التقييم: 50 الدولهـ الجنس ~ لوني المفضل: Cadetblue مشكور والله يعطيك العافية 2011-03-03, 01:52 PM # 4 ( المشاركة) بنت الوادي +] رقم العضوية: 11 تاريخ التسجيل: Sep 2009 أخر زيارة: 2020-04-20 (09:49 AM) المشاركات: 8, 520 [ +] التقييم: 10 الدولهـ الجنس ~ لوني المفضل: Saddlebrown مشكور والله يعطيك العافية أصحاب النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء فلا تكون منهم 2011-03-05, 09:40 AM # 5 ( المشاركة) +] التقييم: 10 لوني المفضل: Cadetblue كل الشكر والتقدير لمن تكرم علي بمروره على متصفحي المتواضع 2016-08-16, 09:04 PM # 6 ( المشاركة) صرخة جرح «۩۞۩ عضو فعال ۩۞۩» بيانات اضافيه [ +] رقم العضوية: 4935 تاريخ التسجيل: Sep 2014 أخر زيارة: 2018-08-30 (12:22 AM) المشاركات: 261 [ +] التقييم: 50 لوني المفضل: Cadetblue
«الرياض» تنفرد بتوصيات تقرير الخدمة المدنية قبل 78 يوما
واوضح المصدر ان تعدد اللوائح والترتيبات الوظيفية ومنها سلالم الرواتب يعد تجاوبا مع الحاجة الحقيقية للاجهزة الحكومية حسب متطلبات نشاطاتها المتعددة, اذ ثبت من خلال التطبيق لعدة سنوات, ان سلما وحيدا للرواتب لا يلبي كل المتطلبات الوظيفية التي تفرضها خصوصية النشاط كالتعليم الجامعي والتعليم العام والخدمات الصحية وغيرها. واختتم المصدر تصريحه متمنيا ان يكون في هذا التوضيح ازالة لما حدث من لبس عند بعض الاخوة حول هذا الموضوع.
أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي: أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح. ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة. ج - يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب) وتاريخ 23/9/1429هـ القاضي بأن على ( المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف).
2011-03-02, 02:59 PM # 1 ( المشاركة) الساحل الشرقي «۩۞۩ عضو مميز ۩۞۩» بيانات اضافيه [ +] رقم العضوية: 480 تاريخ التسجيل: Apr 2010 أخر زيارة: 2016-04-26 (11:45 AM) المشاركات: 368 [ +] التقييم: 10 لوني المفضل: Cadetblue جدول سلم رواتب الموظفين بعد اضافة بدل المعيشة يشمل المعينين على لائحة المستخدمين و بند الأجور وبند 105 صدور أمر ملكي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود جدول سلم رواتب الموظفين بعد اضافة بدل المعيشة اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر... الخ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
سعد الحريقي وعبدالعزيز الهدلق. ووافق المجلس على توصية تطالب وزارة الخدمة بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، وكذلك دراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة من وزارة المالية إلى الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق فيما يخص استحداث الوظائف، مطالباً الوزارة بالإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. وأقر المجلس أيضاً توصية للدكتورة وفا طيبة تطالب بإعطاء الأولوية في التحويل على الوظائف التعليمية الشاغرة لشاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا على المرتبة السادسة بموجب الأمر الصادر في الثاني من رجب عام 1432، وهم يحملون مؤهلات تربوية بعد اجتياز اختبار القياس، كما دعت الوزارة إلى وضع آليات بالتنسيق مع معهد الإدارة لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة. من ناحية أخرى أعاد المجلس مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية للرد على ملحوظات الأعضاء الذين أدخلوا اليوم أثناء مناقشة تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء والتصويت على النظام في جلسة لاحقة.
واشار المصدر الى ان وزارة الخدمة المدنية لا تشرف الا على وظائف الخدمة المدنية الثابتة في ميزانية الدولة وتحتفظ وزارة الخدمة المدنية بسجلات وظيفية لشاغليها وهي المشمولة بالتقاعد المدني وتؤدي رواتبهم على البند (101) من الباب الاول من الميزانية. اما العاملون على بند الاجور الذين تحكم علاقاتهم الوظيفية لائحة خاصة صادرة من مجلس الخدمة المدنية ولهم سلم رواتب خاص فتصرف رواتبهم من البند (106) من الباب الاول وهم مشمولون بالتأمينات الاجتماعية ولا تشرف وزارة الخدمة المدنية لا على تعيينهم ولا على متابعة اعمالهم, وبالتالي لا تستطيع الوزارة الحكم على ما يلاحظ على التوظيف على الوظائف المعتمدة بهذا البند. اما عن نظام العمل بالساعة فقال المصدر: انه جاء في وقت كانت فيه سوق العمل تشكو من قلة المؤهلين الذين كانت بعض الجهات الحكومية بأمس الحاجة لهم, مما اوجد معه ترتيبا يمنح الجهة فرصة تسديد حاجتها العاجلة والملحة لفترة محددة يتم خلالها شغل الوظيفة بالطريقة النظامية المناسبة كالمفاضلة او المسابقة المقررة لشغل الوظائف الثابتة. ولقد نظم التعاقد بنظام العمل بالساعة بضوابط نظامية منها شرط توفر وظيفة معتمدة بسلم رواتب الموظفين العام ضمن ميزانية الجهة الحكومية وتكون شاغرة والحاجة تدعو لشغلها بصورة فورية وان تتوفر فيمن يراد التعاقد معه عليها شروط شغلها المحددة بدليل تصنيف الوظائف المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية, الا انه برز من خلال التطبيق بعض التجاوزات كالتعيين عليه من غير حاجة, او بطرق لا تحقق العدالة بين المواطنين طالبي الوظيفة, بالاضافة الى حجب الوظائف التي تشغل بالساعة عن الاعلانات العامة التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية علاوة على استمرار التعاقد مع ذات الشخص لسنوات عديدة, مع ان الاصل لا يتجاوز المدة الفاصلة بين قيام الحاجة وموعد اعلان الوظيفة ضمن ما تصدره وزارة الخدمة المدنية من اعلانات وظيفية تتاح فيها الفرص لكل المواطنين المؤهلين بمن فيهم المتعاقد معهم بالساعة لذلك توالت قرارات مجلس الخدمة المدنية لمعالجة اوضاع المتعاقد معهم بموجب هذا النظام وكان آخرها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-788 وتاريخ 15-6-1423هـ الذي تقرر بموجبه إلغاء نظام العمل بالساعة لانتفاء الحاجة لهذا الترتيب الوظيفي الذي اوجد تلبية لظروف لم تعد قائمة وما تلا ذلك القرار من تثبيت المتعاقد معهم وفق شروط واجراءات محددة تضمنها قرار المجلس.
اوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية في توضيح لما يثار بين حين وآخر من تساؤلات في الصحف المحلية حول البند (105) ودور وزارة الخدمة المدنية في التعيين على هذا البند, واللبس بينه وبين نظام العمل بالساعة, والعاملين على بند الاجور. ومن الواضح ان الاخوة الذين كتبوا حول هذا الموضوع لم تكن الصورة واضحة لديهم عن حقيقة هذا البند, وسبب الركون اليه في التعاقدات الوظيفية ودور وزارة الخدمة المدنية في التعيين عليه. وقال المصدر ان البند (105) رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الاول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية كمن يعين وفق نظام الائمة والمؤذنين, والوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي لا تتجاوز سنة وفقا لنظام الوظائف المؤقتة, او الوظائف الموسمية مثل: (موسم الحج وحملات التعداد والاحصاء) بالاضافة الى مكافآت من يقوم بعمل لا يتصف بصفات الوظائف الثابتة بجانب العديد من المكافآت لاغراض متعددة كمكافآت الطلاب. واكد المصدر على ان وزارة الخدمة المدنية ليس لها اي دور في اعتماد هذا البند او الصرف منه, الا انه يبدو من خلال ما يطرح في الصحافة, ان هذا البند قد عين عليه من قبل الجهات المعتمد بميزانياتها بشكل يتجاوز الهدف من ذلك البند وتعليمات الصرف المقررة له, ودون مفاضلة بين القوى العاملة المتوفرة في سوق العمل.
اما من حيث شمول العاملين على البند (105) بنظام التأمينات الاجتماعية فامر تحكمه قواعد ذلك النظام وما يصدر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ضوابط انفاذا لاحكام ذلك النظام. اما تعيين المعلمين والمعلمات على البند (105) في السنوات الماضية فكان لاسباب تتعلق بالميزانية وتلبية لحاجة ماسة لتسديد احتياج بعض الجهات التعليمية من المعلمين والمعلمات مما استدعى ايجاد ترتيب استثنائي بين تعليم البنات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية لحين احداث وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية, وبالفعل فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-755) وتاريخ 25-2-1422هـ القاضي بتثبيت من كانوا على البند (105) من المعلمين والمعلمات بالتعليم العام اعتبارا من بداية العام المالي 1422-1423هـ. حيث احدث لهم وظائف ثابتة مناسبة ونص في الفقرة سادسا من القرار نفسه على انه (لايجوز اعتبارا من العام المالي 1422-1423هـ, التعاقد مع مدرسين او مدرسات – سعوديين او غير سعوديين – في التعليم العام على وظائف مؤقتة بالبند (105) او غيره من بنود الميزانية). علما ان تعيين المعلمين والمعلمات على هذا البند طيلة السنوات الماضية كان وفق آلية يتم بموجبها التعاقد على اسس تكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين والمتقدمات من خلال ضوابط المفاضلة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية بين من تتوافر لديهم الحدود الدنيا من التأهيل المطلوب لشغل الوظائف المعلنة.
المجلس يطالب بدراسة السماح للجهات الحكومية بالتعيين والترقية دون الثالثة عشر المجلس شدد على تنفيذ الخطة التفصيلية والجدول الزمني لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 35-1436 وصوت لصالح احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة. ووافق المجلس اليوم الثلاثاء على التوصيات التي انفردت بها "الرياض" قبل 78 يوما مستجيبا لكثرة مطالب وشكاوى العاملين والعاملات على رواتب مقطوعة مطالباً وزارة الخدمة المدنية بإنصافهم واحتساب خدمات من ثبت منهم على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقاته المترتبة عن تلك الفترة التي عملوا بها على هذا البند تحقيقاً للعدل بين الموظفين. وشدد المجلس على تحقيق مطالبة الموظفين والموظفات الذين ثبتوا على الوظائف التي رسموا عليها وفق نظام الساعات، مطالبا بتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبوتا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات، وقد عدلت لجنة الإدارة هذه التوصية بعد تبني مضمون توصية مشتركة لعضوي الشورى د.