وأعتقد أن قضية الولاية في النكاح من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بتعسف وظلم الأولياء ومنها ما يتعلق بالمرأة نفسها فكثيرا من الفتيات العفيفات الطيبات لا يرغبن في مواجهة أوليائهن في المحاكم وتفضل حياة الوحدة والعنوسة والأسى على بناء سعادتها على أنقاض خصومة وعداوة تلقي بظلالها على مستقبل حياتها وأسرتها، إضافة إلى أن بعض الشباب لا يرغب في مواجهة أسرة الفتاة أمام القضاء لأنها قد تكون بداية سيئة لحياة يفترض أن تكون سعيدة. ونخلص إلى أن الفتاة غالبا لا تجد من يقف معها في هذه المشكلة، وقد لا يلام البعض لأنه لا أحد يرغب في الدخول في نزاع بين الفتاة وأسرتها حتى من الأقارب، وأعتقد أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى النظر في إيجاد جهة معنية بالإصلاح في القضايا الأسرية في إمارات المناطق يشرف عليها من يعرف بالأمانة والستر والحكمة في معالجة هذه الخلافات بخصوصية تامة تضمن للفتاة عدم الإحراج في مواجهة الأولياء وترفع الظلم عنها، وبفضل الله تعالى ستحل كثيرا من هذه القضايا قبل وصولها للقضاء لأن من الأولياء من لا يريد أن يزج اسمه أمام الحاكم الإداري في مثل هذه القضية، ومن يصر على ظلم موليته فستكون الإمارة أكثر حزما في التعامل معه وإحضاره أمام القاضي المختص، حتى لا تجد المرأة نفسها مرغمة على قبول الظلم أو التنازل عن بعض حقوقها مقابل ممارسة حقها الطبيعي في الحياة، وبالجملة ما أقسى أن تكون أبسط الأشياء هي آخر ما يحلم به الإنسان.
ومنهم من اشترط الولاية في البكر دون الثيب. وإليك أدلة الفريقين: لقد استدل القائلون بالولاية في النكاح بأدلة من الكتاب و السنة منها: قوله تعالى من سورة النور: { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} فهم يرون أن الخطاب بالإنكاح في الآية للأولياء على الأيامى, وإذا ثبتت الولاية على المرأة فلا تكون والية. واستدلوا بقوله تعالى من سورة البقرة:{ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} فخاطب الرجال بالإنكاح دون النساء، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم من المشركين فدل ذلك على أن الولاية إليهم لا إلى النساء. واستدلوا بحديث: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وحديث: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها» وحديث: « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وذهبت طائفة من كبار الأئمة والعلماء إلى أنه للمرأة تزويج نفسها من كفء. فقال الزهري والشعبي وأبو حنيفة وزفر: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فدلك نكاح جائز. وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز, وليس للولي أن يفرق بينهما.
وقال عبد الرحمن ابن القاسم العتقي من المالكية: ليست الولاية في النكاح واجبة وإنما هي من سننه. وقال داود ابن علي إمام الظاهرية: الثيب تزوج نفسها. ومن أدلة هذه الطائفة: قوله تعالى من سورة البقرة: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وكذلك قوله عز وجل من نفس السورة: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فقد أسند إليهن فعل الإنكاح. وكذلك قوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ولقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح « الأيم أحق بنفسها من وليها » وبما أخرجه الدار قطني بسنده من أن رجلا ( جاء إلى علي ابن أبي طالب وقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني, فقال علي: ننظر فيما صنعت فإن كانت تزوجت من كفء لها أجزنا ذلك. ) واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي وغيرهما من طريق القاسم ابن محمد ( أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير. ) وقابلوا الأدلة من القرآن بأدلة مثلها. ثم بينوا ضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي وردوها برمتها. فحديث: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
*محامٍ
——————— ([1]) أخرجه أحمد (19518، 19710، 19746) وأبو داود (رقم: 2085) والترمذي (رقم: 1101) وابن ماجة … الإجابة قرار 53 (3/14) الولاية في النكاح استعرض المجلس موضوع "الولاية في النكاح" وما قدم فيها من البحث، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين: الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملاً بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" ( [1]). وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد. والثاني: ليس شرطاً يصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى. والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف. ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياً للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعاً لها لا ضاراً بها.
رقم الفتوي: 4262 تاريخ النشر: 7 نوفمبر, 2018 السؤال قرار 53 (3/14) الولاية في النكاح استعرض المجلس موضوع "الولاية في النكاح" وما قدم فيها من البحث، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين: الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملاً بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"([1]). وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد. والثاني: ليس شرطاً يصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى. والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف. ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياً للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعاً لها لا ضاراً بها.
ولكن إذا تم العقد بذلك فينبغي.. فسخه يعني ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يخرج من خلاف العلماء، بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون سواء كان أخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالذي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج، إذا قال الأقرب: نوكل الأبعد، فإن وكل ابنها أخاها فلا بأس، أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا، فلابد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للفروج؛ لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك: أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، إذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلاً للزوج ليس فيه شبهة. نعم.
ومن زعم أن لديه نصا قطعي الدلالة والثبوت, أو قال بوجود إجماع أقول له: أرنيه؟ تأسيسا على ما سبق: ونظرا لضعف أدلة القائلين باشتراط الولي في النكاح. ولأن التقيد بمذهب إمام معين دون غيره, وحمل الناس عليه بشكل إلزامي خطل وخطأ مبين. وأخذا بالقاعدة القائلة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونظرا للمكانة المتميزة التي باتت تحتلها المرأة في مجتمعاتنا المعاصرة, حيث تبوأت مختلف المناصب: وزيرة ووصية على المؤسسات والعائلات والأفراد. ونظرا للتفكك الأسري الذي يعانيه المجتمع, وتملص الكثير من الآباء من مسؤلياتهم وجنوح بعض الأولياء إلى العضل لأسباب واهية. فإني أنا محمد الأمين الشاه إمام مسجد الخيف بتيارت, أقول وبالله التوفيق: إذا زوجت المرأة نفسها من كفء, بمباشرة العقد, أو وكلت رجلا من عامة المسلمين, وكان الزواج مكتمل العناصر الأخرى, أعني بشهود وصداق وتراض وسلامة محل.. فهو نكاح صحيح وليس لوليها الاعتراض, علما أن الكفاءة بالنسب لا وجود لها في شرع الله, وإنما المعتبر الخلق القويم والقدرة على أعباء وتكاليف الزوجية. كتبه في نواكشوط, محمد الأمين الشاه فاتح صفر1439-- 20 أكتوبر2017
تاريخ النشر: الخميس 22 ربيع الآخر 1425 هـ - 10-6-2004 م التقييم: السؤال في البداية أرحب بكم وأبارك في جهودكم المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين. أريد أن أسالكم سؤالا عن: شروط الولي في عقد النكاح مع ذكر القوانين المتبعة في سوريا ومصر والأردن. وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العلماء قد اشترطوا في الولي ستة شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي: 1/ العقل. 2/ البلوغ. 3/ الحرية. 4/ الذكورة. 5/ اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {سورة التوبة: 71}. 6/ الرشد، وهو هنا: القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح، وإذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.