ومن الجدير بالذكر: أن الشريعة الإسلامية هي الحاكم الأساس على جميع النظم المطبَّقة في المملكة العربية السعودية - كما في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم - فيجب عند تقرير أي نظام أن يستمد منها، وهي المرجع لتفسيره؛ ولذا فإن ما قد يتبادر إلى الذهن من معانٍ ظاهرُها المخالفةُ في ظاهر النص النظامي، فهي غير مرادة في النظام قطعًا؛ إذ هي محمولة على معنى يصح في الشرع، وكما أن الشريعة هي المصدر فيما يقرره النظام، فكذا فيما يسكت عنه من أحكام وشروط وقيود [1]. وقد باشَرَت اللجنة المذكورة أعمالها، واستمرت فيها، وساعدها في التحضير لأعمالها عددٌ من القضاة، وراجع هذا العملَ عددٌ ممن لهم تخصصٌ في علوم الشريعة أو النظام. وبعد تفحُّص ذلك، ومناقشته، وإجراء التعديلات اللازمة، أعدَّت اللجنة المشار إليها اللائحةَ التنفيذية بوضعها المنشورِ حاليًّا في ثلاث وخمسين وثمانمائة فقرة، وأعدت تقريرها، ورفعه فضيلة رئيسها مع اللوائح التنفيذية إلى معالي وزير العدل بكتابه ذي الرقم 32764/23، والتاريخ 13/5/1423هـ، فأصدر معاليه قراره ذا الرقم 4569، والتاريخ 3/6/1423هـ بالموافقة على هذه اللوائح التنفيذية، وأمر بتبليغه إلى الجهات المختصة، ولمن يلزم لاعتماد العمل به ابتداءً من تاريخ هذا القرار، وأخذت اللوائح التنفيذية طريقها إلى التنفيذ منذ ذلك التاريخ.
وجه وزير العدل للديوان الملكي الموافقه على نظام المرافعات الشرعية للإعتماد والتنفيذ لقرار مجلس الوزراء الخاص برقم 11 والصادر في 18/ 1/ 1435هـ ، مع الموافقة على المرسوم الملكي لنظام المرافعات الشرعية على أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها ، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل تطبيق هذا النظام ، بالإضافة إلى إستثناء المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى ميعاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ، مع النصوص الملغية لطرق الاعتراض أو المنشئة بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل تطبيق هذا النظام. وفيما يتعلق بالفترات الانتقالية ، لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند الأول من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في نظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ وفي نظام القضاء. كما وتستمر مهام المحكمة العليا في تولي أمور الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى والمنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ، مع تطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ولنظام ديوان المظالم.
وقد أثار هذا المنهج بعض الإشكالات حول الفقرة الثالثة، فيما يتعلق بتقرير الأحكام للمسكوت عنه، وتمسَّك مثيرو هذا الإشكال بأنه ليس للائحة التنفيذية الخوضُ في هذا المجال، من جهة كونه إضافةً تتجاوز حدود فهم اللائحة التنفيذية في النظم. يرد ذلك ويوضح مُشكلَه ما ورد في المبحث الثاني من بيان مناهج اللوائح التنفيذية من أن اللوائح التنفيذية اعتمدت منهجًا شرعيًّا نظاميًّا، يُتيح لها إضافة الأحكام ذات الصلة بالنظام، ولو كانت صلتها ضعيفة، ما دامت محقِّقَة لمصلحة عُهِد من الشرع مراعاتُها، وهي لا تُعارض أصلها، وسيأتي في الدراسة التطبيقية مزيدُ بيان لذلك. [1] بحثنا: "الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي" 34.
منهج اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي لقد فوَّض النظام وزيرَ العدل بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك بموجِب المادة الرابعة والستين بعد المائتين، ونصُّها: "يُصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام". وفي هذه المادة تفويضٌ من قِبَل ولي الأمر لوزير العدل، بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وقد عَهِد معالي وزير العدل إعدادَ هذه اللوائح التنفيذية إلى لجنة علمية. واختطت لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية خطةً لإعدادها؛ لتشتمل اللوائح التنفيذية في نطاقها الموضوعي على ثلاثة عناصر، هي كالتالي: 1- تقرير الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تفسير ما غَمُضَ من النظام طبقًا للقواعد المقررة في أصول الفقه؛ من حمل مُطلَقِه على مُقَيَّدِه، وخاصِّه على عامِّه، ومفسَّرِه على مُجمَلِه. 3- تقرير الأحكام للمسكوت عنه، مما لا بد منه استكمالاً للعمل بالنظام. وما جاء في خطة إعداد هذه اللوائح التنفيذية يتفق مع ما جاء في المنهج الأول من مناهج اللوائح التنفيذية في النُّظُم، كما أنه يتفق - أيضًا - مع المنهج الثالث؛ إذ إنه قد صُرِّح لوزير العدل في هذا النظام بإعداد اللوائح التنفيذية.
نظام المرافعات الشرعية يلغى البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي برقم 32 وذلك في 15/ 1/ 1350هـ ، كما يلغى العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) والتي جاء فيها "متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها" بالإضافة إلى العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية". كما يلغي نظام المرافعات الشرعية أيضاً للأحكام الواردة بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعية والصادرة بالتصديق العالي برقم (109) في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وبتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك. كما يلغى نظام المرافعات الشرعية للباب الرابع عشرمن نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/ 51 بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ والخاص بهيئات تسوية الخل افات العمالية لتحل عبارة " المحاكم العمالية أو المحكمة العمالية " لتحل محل عبارة " هيئات تسوية الخلافات العماليةأو هيئة تسوية الخلافات العمالية" بحسب الأحوال ، وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.
قانون علاقات العمل