ما هي سياسة المملكة بالنسبة للنفايات الإلكترونية قال سليمان الزبن، لدينا سياسة للنفايات الخطرة بصفة عامة ، والتي تستند إلى قانون تنظيم البيئة، وتمثل إعادة تدوير بعض النفايات الإلكترونية والتخلص منها تحديًا للبلدان المتقدمة، ومع ذلك فإن البلدان النامية أكثر تأثراً ، لا سيما عندما تكون الإلكترونيات رخيصة الثمن وذات نوعية منخفضة مع تصدير مواصفات أقل لها، وهذا يؤثر على اقتصادات البلدان النامية وبيئاتها بسبب عدم قدرتها على التخلص من النفايات أو إعادة تدويرها، وقد سعت الحكومة السعودية إلى تحسين أداء قطاع إدارة النفايات الخطرة بشكل عام من خلال إنشاء إدارة مخصصة لهذا القطاع الحيوي، وتعمل الإدارة على وضع استراتيجية وطنية للنفايات الخطرة، كما أن لديها خطط طموحة لإعادة التدوير والتخلص منها وفقًا للوائح الوطنية والاتفاقيات والمعايير الدولية، وأكد على اتصاله بالقطاع الخاص وسعيه إلى إزالة أية عوائق تواجه المستثمرين، بما في ذلك استعراضه لخطط القطاع الخاص ودراساته بشأن إدارة النفايات بشكل عام وإدارة النفايات الإلكترونية على وجه الخصوص. والمملكة هي واحدة من الرواد من حيث الاهتمام بمجال إدارة النفايات، وفي الآونة الأخيرة بدأت في إعداد خطة متكاملة لإدارة جميع أنواع النفايات في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التشريعات والإجراءات والمعايير الخاصة لإدارة النفايات الإلكترونية ، تتضمن الخطة خفض معدلات النفايات المنتجة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير واسترداد الطاقة واستصلاح المعادن، وتشمل الإجراءات التي سيتم تنفيذها فرض قيود على استيراد الإلكترونيات التي لا تفي بالمعايير الدولية، وإذا وافقت وزارة المالية على الخطة ، فإن القطاع الخاص سيقوم بدراسة حول تطوير الأنظمة والمعايير والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة النفايات ، بما في ذلك مواصفات الإلكترونيات التي تلبي المعايير البيئية.
تنتج المملكة ثلاثة ملايين طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، والنفايات الإلكترونية تنمو بوتيرة سريعة مع مشاكل التلوث الناشئة في جميع أنحاء العالم، وأظهرت دراسة حديثة أن الدول العربية تفقد حوالي 5 مليار ريال سنوياً نتيجة الفشل في إعادة تدوير النفايات ، ويؤدي التواجد المتزايد للمواد السامة إلى الإضرار بالبيئة ويؤثر على صحة البشر، وأثناء الحديث حول النفايات في المملكة قال سليمان الزبن ، مدير السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة في رئاسة الأرصاد والبيئة PME، إن الحكومة سعت إلى تحسين أداء قطاع إدارة النفايات الخطرة في من خلال إنشاء إدارة مخصصة لهذا القطاع الحيوي. وتوضح هذه الدراسة نظرة عامة على المواد السامة في النفايات الإلكترونية ، والتأثيرات المحتملة للنفايات على البيئة وآثارها على صحة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقدم استراتيجيات إدارة النفايات الإلكترونية الممكنة، هناك أدوات مختلفة للتعامل مع النفايات الإلكترونية ، مثل تحليل تدفق المواد ، والمسؤولية الممتدة للمنتج ، وتقييم دورة الحياة والتحليل متعدد المعايير لإدارة النفايات الإلكترونية، وتتمثل أهم مفاتيح النجاح في النفايات الإلكترونية في استخدام أجهزة التصميم الإيكولوجي وجمع النفايات الإلكترونية بالطريقة الصحيحة وإعادة تدوير المواد بأمان.
ويمكن استخراج المعادن الثمينة مثل الذهب من الهواتف المحمولة، حيث يحتوي كل هاتف محمول على عنصر من هذا المعدن الثمين. هناك إمكانات غير مستغلة في أفريقيا في إعادة تدوير عناصر الهاتف المحمول بهذه الطريقة ، حيث تتمركز معظم المشاريع في البلدان المتقدمة. وبالإضافة إلى المعادن، تحتوي الهواتف المحمولة أيضًا على مواد قيمة مثل البلاستيك والزجاج والسيراميك. ومع إنشاء اقتصاد دائري، يمكن تحويل مواد النفايات هذه إلى مواد خام ثانوية يمكن استخدامها كمدخلات قيمة في شركات مختلفة. ويفتح إعادة التدوير هذا فرصة كبيرة للابتكار وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وهناك حاجة إلى حلول جديدة ومبتكرة لإدماج قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمي في جميع أنحاء القارة في استراتيجيات إدارة النفايات الإلكترونية السليمة المستدامة. وسيكون لإعادة التدوير أثر إيجابي على الموارد المعدنية وبالتالي حماية البيئة من التعدين غير المستدام. وقد اتخذت الحكومة الغانية خطوة مهمة نحو الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية. ومن المقرر بناء منشأة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المتكاملة، في أغبوغبلوشي، في أكتوبر من هذا العام.